وثائق: نظام البشير أمد الأمم المتحدة بمعلومات خاطئة حول سلسلة اعدامات في بداية (الانقاذ) - SUDAFANS

عاجل

الخميس، 30 يوليو 2020

وثائق: نظام البشير أمد الأمم المتحدة بمعلومات خاطئة حول سلسلة اعدامات في بداية (الانقاذ)



كشفت وثائق رسمية اطلعت عليها “سودان تربيون” أن الحكومة السودانية أخطرت الأمم المتحدة في العام 1991 بأنها أعدمت ضباطا حاولوا الانقلاب على الحكومة كما تحدثت عن اعدامها آخرين بموجب قانون العملة.
وتقتضي مصادقة السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ابلاغ الأمم المتحدة بأي إجراءات استثنائية تتخذها الحكومة تخالف بنود هذه الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليه.
وبحسب الوثائق فإن السلطات الحاكمة أبلغت مسؤولي المنظمة الدولية عبر خطاب من وزارة الخارجية ان الحكومة اعدمت 28 ضابطا في 26 يوليو 1990 وهو تاريخ مختلف عن تاريخ الإعدام الفعلي في ابريل 1990.

وقالت الرسالة ان حكم الإعدام صدر بموجب قوانين القوات المسلحة والقانون الجنائي لسنة 1983.
وقاد انقلاب ابريل 1990 الفريق خالد الزين بمعية 27 آخرين، وانتمى هؤلاء الضباط إلى “تنظيم الضباط وضباط الصف الوطنيين” الذي يهدف ـ حسب ديباجته ـ إلى إقامة حكم ديمقراطي وحل مشكلة الجنوب وبناء جيش قوي في البلاد.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن المحكمة التي قضت بإعدام ضباط 28 رمضان كانت إيجازيه وتمت بشكل خاطف، بينما قضت محكمة لاحقة بمعاقبة متورطين في المحاولة بالسجن والطرد من الخدمة وتبرئة 6 آخرين.
والأسبوع الماضي قالت الحكومة السودانية إنها عثرت على مقبرة جماعية يرجح أن تكون لضباط 28 رمضان الذين أعدموا بعد محاولتهم تنفيذ انقلاب على نظام البشير، عام 1990.
وشملت التحقيقات في القضية وفققا لبيان من النيابة العامة أقوال 94 شاهدا، كما تم فتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات والقبض على عدد من المتهمين على ذمة البلاغ.
وفي ذات الرسالة للأمم المتحدة قالت السلطات الحاكمة وقتها إن المجموعة التي تم اعدامها بحجة حيازة العملة لم تحاكم بموجب احكام الطوارئ التي أصدرها الرئيس المخلوع عمر البشير حينها بل خضعت لقانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981.
وتشير “سودان تربيون” الى أن قانون حيازة العملة لم ينص على عقوبة الإعدام بل بالسجن والغرامة ومصادرة النقد الأجنبي.
‏وأمهل البشير في يوليو 1989 المواطنين في السودان أسبوع فقط لتسليم “كل ما لديهم” من عملات أجنبية وايداعها في البنوك بسعر السوق والا سيحاكمون في المحاكم العسكرية.


ومن اول الذين نفذ فيهم حكم الإعدام ‏في ديسمبر 1989 رجل أعمال سوداني يدعى مجدي محجوب والبالغ وقتها 25 عاما بتهمة خرق قوانين حيازة العملة.
وقيل في ذاك الوقت ان مجدي حوكم دون وجود محامي ودون السماح له بتقديم أدلة نفي الاتهام واحيل لمحكمة عسكرية مكونة من 3 قضاة أمرت بإعدامه شنقا حتى الموت في سجن كوبر.
وتبرأ رئيس اللجنة الاقتصادية في نظام الإنقاذ العميد صلاح كرار لاحقا عام 2010 من هذا الحكم كاشفا انه كان في دولة الإمارات بذلك الوقت واقر أن العقوبة كانت غير مبررة.
‏وأصدرت محكمة عسكرية اخرى أنشأها مجلس قيادة ثورة الإنقاذ عقب انقلاب 30 يونيو حكماً بالإعدام على طيار في الخطوط الجوية السودانية يدعى جرجس بطرس بتهمة محاولة تهريب ما يعادل 100 ألف دولار.
وقالت المحكمة إن المتهم مدان بتخريب الاقتصاد السوداني.